اسم الكتاب الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
عنوان صفحة
المقدمة 5
أهمية الموضوع 5
الدراسات السابقة في مجال الاختصاص القضائي وما يميز البحث عنها 9
خطة البحث 10
منهج البحث 16
المصطلحات والاختصارات المستعملة في البحث 20
أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة البحث 21
شكر واعتذار 21
تمهيد بالتصور العام لمفهومي الاختصاص القضائي والنظام : 25
المطلب الأول : تعريف الاختصاص لغة واصطلاحا 27
أولا : تعريف الاختصاص في اللغة 27
ثانيا : تعريف الاختصاص في الاصطلاح 28
المطلب الثاني : تعريف القضاء لغة واصطلاحا 30
أولا : تعريف القضاء في اللغة 31
ثانيا : تعريف القضاء في الاصطلاح 35
تعريف القضاء عند الأحناف 35
تعريف القضاء عند المالكية 37
تعريف القضاء عند الشافعية 37
تعريف القضاء عند الحنابلة 38
التعريف المختار للقضاء ( تعريف ابن خلدون ) 39
المطلب الثالث : تعريف الاختصاص القضائي 41
المطلب الرابع : تعريف النظام لغة واصطلاحا وبيان ضوابط النظام الإسلامي 43
أولا : تعريف النظام في اللغة 43
ثانيا : تعريف النظام في الاصطلاح 43
ثالثا : تعريف النظام القضاء السعودي 44
رابعا : ضوبط النظام الإسلامي : 45
أهم ضوابط شرعية النظام في الإسلام 49
مشروعية النظام الإسلامي وبيان أنه من السياسة الشرعية 51
تعريف السياسة الشرعية وبيان أنواعها 51
الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي 53
المبحث الأول: أساس التولية على القضاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 55
تمهيد وتقسيم 57
المطلب الأول : التقليد على القضاء في الفقه الإسلامي 59
اختصاصات القاضي ذي الولاية العامة 59
تولي الرسول صلى الله عليه وسلم لوظيفة القضاء بنفسه 63
تولي خلفائه من بعده لوظيفة القضاء بأنفسهم 64
بعث النبي صلى الله عليه وسلم الولاة على الأقاليم الإسلامية 65
المطلب الثاني : التقليد الخاص على القضاء في الفقه الإسلامي 70
أقسام التقليد الخاص على القضاء في الفقه الإسلامي 70
الأدلة على مشروعية التقليد الخاص على القضاء 71
المطلب الثالث : التولية على القضاء في النظام السعودي 75
المبحث الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الإسلامي 77
المطلب الأول : المقصود بالسلطات العامة في الدولة ومعنى الفصل بينها وبداية
ظهوره : 79
تعريف السلطة في اللغة 79
تعريف السلطة في الاصطلاح 79
استخدام الإسلام لمصطلح الولاية بدلا عن السلطة 80
تعريف الولاية في اللغة 80
تعريف الولاية في الاصطلاح 80
أساس مصطلح الولاية 80
أقسام السلطة في الدول المعاصرة 80
المقصود بالسلطة التشريعية في الدولة ووظيفتها 81
المقصود بالسلطة التنفيذية في الدولة ووظيفتها 81
المقصود بالسلطة القضائية في الدولة ووظيفتها 82
تولي الرسول صلى الله عليه وسلم للسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية
في الإسلام 82
أسباب عدم الفصل بين السلطات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 86
إرساء النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ الفصل بين السلطات 87
وضع السلطات في عهد أبي بكر الصديق 90
فصل أبي بكر بين السلطة القضائية والولاية العامة للدولة 90
طريقة أبي بكر في القضاء 92
وضع السلطات في عهد عمر بن الخطاب 96
فصل عمر بين السلطات في أقاليم الدولة وولاياتها 97
ادعاء بعض المؤرخين والباحثين أن عمر أول من عين القضاة وفصل السلطات
والرد عليهم 97
تحرير عمر ولاية القضاء من ضغوط السلطة التنفيذية 99
خلاصة المطلب الأول 100
المطلب الثاني : ظهور الاختصاص القضائي وأهم التطورات التي طرأت عليه بعد
ظهوره وحتى العصر العباسي : 102
وضع النبي صلى الله عليه وسلم للنواة الأولى لفكرة الاختصاص القضائي 102
ظهور الاختصاص القيمي والموضوعي في عهد عمر بن الخطاب 103
تحدد ملامح الاختصاص المكاني في عهد عمر بن الخطاب 103
ظهور قاضي العسكر أو قاضي الجيش 104
ظهور قضاء الأحداث ( الجرائم الكبرى ) 104
الاختصاص القضائي في دولة بني أمية 104
ظهور قضاء المظالم كجهة قضاء مستقلة 104
ظهور القضاء في الجراح 105
الاختصاص القضائي في دولة بني العباس 105
ظهور منصب قاضي القضاة 105
حكم التسمي بقاضي القضاة 105
ظهور الاختصاص المذهبي 107
أنواع الاختصاص القضائي في بلاد الأندلس 108
المبحث الثالث : جهات التقاضي ودرجاته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 113
المطلب الأول : جهات التقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 113
الفرع الأول : جهات التقاضي في الفقه الإسلامي 115
المقصود بجهة التقاضي وأنواعه في الفقه الإسلامي 115
الأولى : جهة القضاء العادي 115
الثانية : جهة قضاء المظالم ( القضاء الإداري ) : 116
تعريف نظر المظالم 117
اختصاصات قاضي المظالم في الفقه الإسلامي 119
الثالثة : جهة قضاء الحسبة ( ولاية الحسبة ) 120
تعريف الحسبة 120
صفات قاضي الحسبة في الإسلام 121
الفرع الثاني : جهات التقاضي في النظام السعودي : 122
تمهيد وتقسيم 122
أولا : جهة القضاء العادي ( الشرعي ) 123
1- مجلس القضاء الأعلى 124
2- محكمة التمييز 124
3- المحاكم الكبرى ( العامة ) 125
4- المحاكم الجزئية ( المستعجلة ) 125
5- المحاكم والهيئات المتخصصة : 126
(أ) محكمة الأحداث 126
(ب) محكمة الضمان والأنكحة 127
(ج) هيئات المر بالمعروف والنهي عن المنكر 127
ثانيا : جهة القضاء الإداري : 128
نشأة ولاية المظالم في المملكة والاهتمام بها 128
اللجان التي يتكون منها ديوان المظالم وأقسامه 130
ثالثا : الهيئات واللجان الإدراية ذات الاختصاص القضائي 132
(أ) اللجان والهيئات القضائية التابعة لوزارة التجارة 132
1- هيئات حسم المنازعات التجارية 132
2- لجان الأوراق التجارية 134
3- لجان مكافحة الغش التجاري 135
4- لجان التموين القضائية 136
5- لجنة إدارة الفنادق 137
(ب) اللجان والهيئات القضائية التابعة للوزرات الأخرى : 137
1- اللجان الجمركية 137
2- لجان نظام المطبوعات والنشر 138
3- اللجنة المشكلة للنظر في قضايا الفيديو 138
4- لجان تسوية الخلافات العمالية 138
5- هيئة محاكمة الوزراء 140
6- ديوان المحاكمات العسكرية 141
7- المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي 141
8- الهيئات المختصة بتأديب الموظفين 143
* خاتمة ببيان الرأي في تعدد جهات التقاضي في النظام السعودي 144
مساوئ تعدد جهات التقاضي 144
ضابط مهم في جواز تعدد جهات التقاضي في الدولة 147
المطلب الثاني: درجات التقاضي في الفقه الإسلامي ومدى مشروعيته في الفقه 151
المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي 151
أدلة مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي 151
حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا 153
أنواع المحاكم التي عرفها الفقه الإسلامي 155
الحكمة في مشروعية مبدأ تعدد درجات التقاضي 155
الفرع الثاني : فوائد وعيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي 157
الفوائد التي يحققها مبدأ تعدد درجات التقاضي 157
العيوب والمساوئ الناتجة عن مبدأ تعدد درجات التقاضي 159
الفرع الثالث : مبدأ تعدد درجات التقاضي في النظام السعودي 161
الفصل الثاني: أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 167
المبحث الأول : الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 169
المطلب الأول : المقصود به في الفقه الإسلامي وأهم أنواعه : 171
أولا : المقصود به 171
ثانيا : أهم أنواع الاختصاص الولائي 172
المطلب الثاني : الاختصاص الولائي في النظام السعودي 174
المبحث الثاني : الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 175
المطلب الأول:المقصود به في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيته ومعايير تحديده 177
الفرع الأول : المقصود به في الفقه الإسلامي 179
فوائد الاختصاص النوعي 180
الفرع الثاني : أدلة مشروعيته 181
الفرع الثالث : معايير تحديده 184
المطلب الثاني : الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 186
الفرع الأول : الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي 187
معناه : 187
أهم أنواع الاختصاص الموضوعي التي ظهرت في الفقه الإسلامي : 190
1- قاضي المناكحات 190
2- قاضي الأحداث 191
3- قاضي البر أو قاضي المياه 193
4- قاضي الرد 194
5- قاضي السوق 194
6- قاضي الجراح 195
الفرع الثاني : الاختصاص الموضوعي في النظام السعودي 198
أولا : اختصاصات القضاء العادي ( الشرعي ) 198
1- اختصاص مجلس القضاء الأعلى النوعي 198
2- اختصاص محاكم التمييز النوعي 199
3- اختصاص المحاكم العامة ( الكبرى ) النوعي 199
4- اختصاص المحاكم المستعجلة النوعي 201
5- اختصاص محكمة الضمان والأنكحة النوعي 202
ثانيا : اختصاصات القضاء الإداري الموضوعية : 203
النوع الأول: اختصاصات تدخل في نطاق القضاء الإداري 203
النوع الثاني : اختصاصات الديوان في مجال القضاء الجزائي 205
النوع الثالث : القضايا التجارية 207
النوع الرابع : اختصاصات أخرى متنوعة للديوان : 207
دوائر الديوان واختصاصها النوعي : 208
1- الدوائر الإدراية 208
2- الدوائر التأديبية 209
3- الدوائر الجزائية 209
4- الدوائر الفرعية 209
5- الدوائر التجارية 210
6- هيئة تدقيق القضايا 210
ثالثا : اختصاص الهيئات واللجان الإدراية ذات الاختصاص القضائي الموضوعي : 210
1- القضايا التجارية : 210
اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية الموضوعي 211
اختصاص اللجان المركزية لقضايا الغش التجاري : 212
اختصاص لجان الأوراق التجارية الموضوعي 214
اختصاص لجان التموين القضائية الموضوعي 218
2- القضايا الجمركية 218
3- اللجنة الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر 219
4- اللجنة المشكلة للنظر في قضايا الفيديو 219
5- إدارة الفنادق 219
6- القضايا البنكية 219
* المطلب الثالث : الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي : 221
الفرع الأول: الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي 223
المقصود به 223
أدلة مشروعيته 224
الفرع الثاني : الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي 226
المطلب الرابع : التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي والنظام
السعودي 229
الفرع الأول : معناه في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيته وأهم أنواعه 231
أولا : معناه في الفقه الإسلامي 231
ثانيا : أدلة مشروعيته 231
ثالثا : أهم أنواع التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في الفقه 234
1- قاضي العسكر 234
2- قاضي الركب 238
الفرع الثاني : التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة في النظام السعودي 239
أولا : قضاء الأحداث 239
ثانيا : هيئة محاكمة الوزراء 241
ثالثا : لجان محاكمة العسكريين 244
رابعا : مجالس تأديب قوات الأمن الداخلي 248
خامسا : الهيئات المختصة بتأديب الموظفين 248
سادسا : لجان تسوية الخلافات العمالية 250
الفرع الثالث : مدى جواز تنصيب قاض للنظر في قضايا النساء : 253
أولا : في الفقه الإسلامي 253
ثانيا : في النظام السعودي 254
الفرع الرابع : هل يجوز تنصيب امرأة للقضاء بين النساء فيما تجوز فيه
شهادتهن أم لا ؟ 255
أولا : بيان الحكم في الفقه الإسلامي 255
تمهيد في بيان حكم شهادة النساء في إثبات الحقوق 255
خلاف العلماء في اشتراط الذكورة في القاضي وجواز ولاية المرأة للقضاء : 258
القول الأول وأدلته 258
القول الثاني : 263
تحرير مذهب ابن جرير الطبري في مسألة ولاية المرأة 263
أدلة المجوزين لولاية المرأة للقضاء مطلقا 266
القول الثالث وأدلته 268
القول الرابع وأدلته 269
القول الخامس : 270
تحرير مذهب الحنفية في مسألة ولاية المرأة للقضاء 270
سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة ولاية المرأة القضاء 272
أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه 273
المناقشة والترجيح : 274
أولا : مناقشة أدلة الجمهور على انه لا تجوز ولاية المرأة للقضاء مطلقا 274
ثانيا : مناقشة أدلة ابن حزم ومن معه على الجواز المطلق 278
ثالثا : مناقشة أدلة القائلين بالجواز في غير الحدود والقصاص 281
رابعا : مناقشة أدلة القائلين بالجواز المطلق حال الضرورة 282
خامسا : مناقشة أدلة القائلين بالجواز مع الإثم في غير الحدود والقصاص 283
الراجح 284
ثانيا : التطبيق في النظام السعودي 285
المبحث الثالث : الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 287
المطلب الأول:ضوابط الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 289
الفرع الأول : المقصود به في الفقه الإسلامي وأدلة مشروعيته وفوائده 291
أولا : المقصود به 291
ثانيا : أدلة مشروعيته 292
ثالثا : فوائد الاختصاص المكاني 296
الفرع الثاني : معايير تحديد الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي 297
خلاف العلماء في دخول نواحي البلدة في عمل القاضي عند عدم النص عليها 299
القول الأول 299
القول الثاني 299
القول الثالث 300
القول الرابع 300
الراجح 300
الفرع الثالث : الإختصاص المكاني في النظام السعودي 302
المطلب الثاني : مكان التقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 305
الفرع الأول : مشروعية تخصيص مكان للقضاء وما يستحب فيه من صفات 307
الأدلة على جواز تخصيص مكان للقضاء 308
الصفات المستحبة في مكان القضاء 309
الفرع الثاني : حكم القضاء في المسجد 311
القول الأول وأدلته 311
القول الثاني وأدلته 316
المناقشة والترجيح : 320
أولا : مناقشة الشافعية للجمهور 320
ثانيا : مناقشة الجمهور للشافعية 320
الراجح 323
الفرع الثالث : حكم القضاء في السوق والطريق : 324
كراهية بعض المالكية القضاء في السوق والطريق 325
الفرع الرابع : حكم قضاء القاضي في داره 326
كراهية المالكية القضاء في الدار وأدلتهم على ذلك 326
الفرع الخامس : القضاء في المكان الذي يحدده ولي الأمر ( المحكمة ) 329
ادعاء بعض أساتذة القانون بأن المحكمة عرفت في القانون الوضعية بشكل
أشمل مما عرفها به الفقه الإسلامي والرد عليهم 330
مكان التقاضي في النظام لسعودي 333
المبحث الرابع : الإختصاص الزماني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 335
المطلب الأول : تعريفه وحدوده تطبيقاته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 337
الفرع الأول : في الفقه الإسلامي 339
المقصود بالاختصاص الزماني للقضاء 339
فوائد تخصيص القضاء بالزمان 341
الفرع الثاني : التطبيق في النظام السعودي 344
المطلب الثاني : تخصيص أيام للنظر في قضايا النساء في الفقه الإسلامي
والنظام السعودي : 347
الفرع الأول : حكمه في الفقه الإسلامي 349
فوائد تخصيص وقت للقضاء بين النساء 350
الفرع الثاني : التطبيق في النظام السعودي 351
المبحث الخامس : الاختصاص المذهبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 353
المطلب الأول : مدى إلزامية التقيد بالمذهب للقاضي المجتهد : 355
تمهيد بتعريف المذهب لغة واصطلاحا ومعنى تخصيص القضاء بالمذهب 355
خلاف العلماء في اشتراط الاجتهاد في القاضي 356
القول الأول وأدلته 356
القول الثاني وأدلته 359
القول الثالث وأدلته 360
المناقشة والترجيح 362
أولا : مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور 362
ثانيا : مناقشة الشافعية لأدلة الحنفية 362
الراجح 363
خلاف الفقهاء في جواز تقييد القاضي المجتهد بمذهب معين 368
المطلب الثاني : مدى إلزامية التقيد بالمذهب للقاضي المقلد ( الذي لم يبلغ
مرتبة الاجتهاد ) 373
خلاف الفقهاء في جواز تقييد القاضي المقلد بمذهب معين : 373
القول الأول وأدلته 373
القول الثاني وأدلته 375
الراجح 377
المطلب الثالث : مدى إلزامية التقيد بالمذهب الحنبلي للقاضي السعودي 379
كيفية رجوع القضاة إلى كتب المذهب الحنبلي 383
الخلاف في مسألة قتل الغيلة وما عليه العمل في النظام السعودي 385
المطلب الرابع : مدى إلزامية التقيد بالفتوى للقاضي في الفقه الإسلامي
والنظام السعودي 387
الفرع الأول : تغير الفتوى في الفقه الإسلامي ومدى إلزاميته للقضاة 389
المقصود بتغير الفتوى 389
ضوابط تغير الفتوى 390
أدلة تغير الفتوى 391
خلاف الفقهاء في وقوع الطلاق الثلاث 393
الفرع الثاني : مدى إلزامية التقيد بالفتوى للقاضي السعودي 395
المطلب الخامس : تقيد القاضي السعودي بالأنظمة المرعية 397
الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 399
المبحث الأولذ: تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 401
المطلب الأول : حكم تصدي قاض أو جهة قضائية للقضاء في غير اختصاصها 403
الفرع الأول : حكمه في الفقه الإسلامي 405
تمهيد بتعريف التنازع لغة واصطلاحا 405
الفرع الثاني : أنواع التنازع في الاختصاص الولائي في النظام السعودي و
أسبابه وشروطه وكيفية الفصل فيه : 407
أولا : أسباب التنازع وأنواعه وشروطه في الاختصاص الولائي في النظام
السعودي 407
النوع الأول : التنازع السلبي 408
النوع الثاني : التنازع الإيجابي 409
النوع الثالث : التناقض في الأحكام 410
ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص الولائي في النظام السعودي 411
المطلب الثاني : حكم التقاضي من أطراف الخصومة إلى غير الجهة المختصة 415
تمهيد : 417
الفرع الأول : الفصل في تنازع الاختصاص المكاني : 418
معيار الإقامة وخلاف الفقهاء فيما هو المعتبر فيه : 418
القول الأول وأدلته 419
القول الثاني وأدلته 420
القول الثالث وأدلته 420
القول الرابع وأدلته 421
المناقشة 422
الترجيح 423
معيار المسافة 424
معيار الأسبقية 425
معيار القرعة وأدلة مشروعيتها 426
الفرع الثاني : الفصل في تنازع الاختصاص النوعي 429
الفرع الثالث : الفصل في تنازع الاختصاص الزماني 431
الفرع الرابع : الفصل في تنازع الاختصاص المكاني والنوعي والزماني في
النظام السعودي 432
الاستثناءات التي أوردها النظام على قاعدة : إن الدعوى لا تقام إلا في بلد
المدعى عليه 434
المبحث الثاني : ولاية أكثر من قاض للحكم في قضية واحدة في الفقه
الإسلامي والنظام السعودي : 437
المطلب الأول : اشتراك أكثر من قاض للحكم في قضية واحدة 439
الفرع الأول : حكمه في الفقه الإسلامي 441
خلاف الفقهاء في جواز اشتراك القضاة في النظر في قضايا محددة : 441
القول الأول وأدلته 441
القول الثاني وأدلته 442
القول الثالث وأدلته 444
المناقشة 444
الترجيح 446
مزايا وعيوب اشتراك في الحكم في قضايا معينة 446
الفرع الثاني : التطبيق في النظام السعودي 448
المطلب الثاني : استخلاف القاضي قاضيا غيره لاستيفاء أوجه القضية أو
الحكم فيها : 451
الفرع الأول : حكمه في الفقه الإسلامي 453
خلاف الفقهاء في جواز الاستخلاف إذا لم يأذن الإمام للقاضي : 454
القول الأول وأدلته 454
القول الثاني وأدلته 454
القول الثالث 455
المناقشة 456
الترجيح 457
شروط القاضي المستخلف 457
الفرع الثاني : التطبيق في النظام السعودي 459
المطلب الثالث : كتاب القاضي إلى القاضي في استيفاء أوجه القضية : 461
الفرع الأول: حكمه في الفقه الإسلامي 463
تعريف كتاب القاضي 463
مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي 464
شروط كتاب القاضي إلى القاضي 466
الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي 467
أولا : الأعيان المنقولة وخلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضي فيها : 468
القول الأول وأدلته 468
القول الثاني وأدلته 469
القول الثالث وأدلته 469
المناقشة والترجيح 470
ثانيا:خلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص 470
القول الأول وأدلته 471
القول الثاني وأدلته 473
القول الثالث وأدلته 474
المناقشة والترجيح 475
ثالثا : خلاف الفقهاء في قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق غير
المالية التي تثبت في الذمة مع وجود الشبهة : 477
القول الأول وأدلته 477
القول الثاني وأدلته 478
المناقشة والترجيح 478
الفرع الثاني : التطبيق في النظام السعودي 480
المبحث الثالث : مدى إمكانية نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام
السعودي : 481
تمهيد بتعريف الحكم القضائي وبيان شروط صحته وتعريف نقض الحكم القضائي
لغة واصطلاحا 483
المطلب الأول : نقض الحكم الصادر من قاض في اختصاصه في الفقه الإسلامي
وأسباب ذلك : 487
أولا : نقض الحكم المخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع 487
الأمثلة على ذلك : 488
الأدلة على ذلك 490
ثانيا : نقض الحكم المخالف للقياس بنوعيه والخلاف في ذلك 492
القول الأول وأدلته 492
القول الثاني وأدلته 494
المناقشة والترجيح 494
ثالثا : الحكم الصادر عن القاضي باجتهاد محض 496
رابعا : نقض الحكم الصادر عن قضاة الجور والجهل والفسق والخلاف في ذلك 501
الترجيح 502
المطلب الثاني : نقض الحكم الصادر من قاض في غير اختصاصه وأسباب ذلك 503
المطلب الثالث : نقض الحكم في النظام السعودي وأسباب ذلك 505
خاتمة بأهم النتائج المستخلصة من البحث 507
الفهارس العامة للبحث : 517
أولا : فهرس الآيات القرآنية الكريمة 519
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 526
ثالثا : فهرس الآثار 531
رابعا : فهرس الفرق والأعلام المترجم لهم 534
خامسا : فهرس البلدان والغزوات المعرف بها 538
سادسا : فهرس القواعد الفقهية والمصطلحات الأصولية المستدل بها 539
سابعا : فهرس المصطلحات القضائية والنظامية والقانونية المعرف بها 541
ثامنا : فهرس المصادر والمراجع 544
تاسعا : ثبت الموضوعات 583