اسم الكتاب نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي ــ دراسة مقارنة بالقانون المدني
اسم المؤلف عبد الرزاق حسن فرج
عنوان صفحة
مقدمة 3
خطة البحث 5
الباب التمهيدي 7
حقيقة العقد 7
تمهيد في فكرة العقد قبل الإسلام وأنواع العقود التي كانت موجودة في الجاهلية 7
الفصل الأول: 10
التعريف بالعقد 10
المبحث الأول: التعريف بالعقد في الشريعة 10
المبحث الثاني: التعريف بالعقد في فقه القانون المدني 15
الفصل الثاني: 18
تقسيم العقد من حيث الصحة والبطلان 18
المبحث الأول: في المذهب الحنفي 18
المطلب الأول: في العقد الصحيح 18
الفرع الأول: النافذ اللازم 20
الفرع الثاني: النافذ غير اللازم 22
الفرع الثالث: الموقوف 23
المطلب الثاني: العقد غير الصحيح 25
الفرع الأول: البطلان 25
الفرع الثاني: الفساد 26
المبحث الثاني: أقسام العقد عند الجمهور 28
مرجع الخلاف بين الحنفية والجمهور 30
الرأي الذي نرجحه 32
المبحث الثالث: تقسيم العقد في القانون المدني 33
خلاصة الباب التمهيدي 35
القسم الأول: 39
في حقيقة العقد الموقوف ومحله وحكمه 39
الباب الأول: 39
حقيقة العقد الموقوف وما يقابله في القانون 39
الفصل الأول: 39
التعريف بالعقد الموقوف وطبيعته وما يقابلهما في القانون 39
المبحث الأول: التعريف بالعقد الموقوف وما يقابله في القانون 39
المطلب الأول: التعريف بالعقد الموقوف في الشريعة : 39
التعريفات التي وردت في كتب الفقه القديمة - مناقشتها 44
التعريفات التي وردت في كتب الفقه الحديث ومناقشتها 44
المطلب الثاني: التعريف بما يقابل فكرة العقد الموقوف في القانون : 44
العقد القابل للإبطال والعقد غير الساري أو غير النافذ 46
المبحث الثاني: طبيعة العقد الموقوف في الشريعة وما يقابله في القانون 46
المطلب الأول: طبيعة العقد الموقوف في الشريعة 46
المطلب الثاني: طبيعة العقد القابل للإبطال والعقد غير الساري في القانون 48
مكانة العقد الموقوف بين العقود الأخرى وما يقابله في القانون 50
المبحث الأول: مكانة العقد الموقوف بين العقود الصحيحة وغير الصحيحة وما يقابله في القانون 50
المطلب الأول: مكانة العقد الموقوف بين العقود الصحيحة وغير الصحيحة في الشريعة 50
المطلب الثاني: مكانة العقد القابل للإبطال والعقد غير الساري بين العقود الصحيحة وغير الصحيحة في القانون 69
المبحث الثاني: مكانة العقد الموقوف بين العقود المنجزة والمضافة والمعلقة وما يقابله في القانون 71
المطلب الأول: مكانة العقد الموقوف بين العقود المنجزة والمضافة والمعلقة في الشريعة 71
المطلب الثاني: ما يقابل فكرة العقد المعلق والمضاف في القانون 78
الشرط الواقف 78
الأجل الواقف 81
الفصل الثالث: 83
حالات العقد الموقوف وما يقابل ذلك في القانون 83
الفصل الأول: 83
حالات العقد الموقوف في الشريعة وما يقابلها في القانون 83
المبحث الأول: حالات العقد الموقوف في الشريعة 83
المطلب الأول: الحالات التي تعتبر من قبيل العقد الفاسد 87
المطلب الثاني: الحالات التي تعتبر من قبيل العقد غير اللازم 88
الفرع الأول: العقد المشروط فيه خيار المجلس 91
الفرع الثاني: العقد المشروط فيه الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام 92
المطلب الثالث: حالات العقد الموقوف النفاذ 94
المبحث الثاني: ما يقابل حالات العقد الموقوف في فقه القانون 97
الفصل الرابع: 102
في شروط النفاد والتوقف والحكمة من الوقف 102
المبحث الأول: في شروط النفاذ 102
المبحث الثاني: الشروط اللازمة لتوقف التصرف 104
المبحث الثالث: الحكمة من الوقف في الشريعة والحكمة من قابلية العقد للإبطال في القانون 107
الباب الثاني: 111
محل العقد الموقوف وما يقابله في القانون 111
تمهيد 111
الفصل الأول: 114
محل العقد الموقوف من المعارضات 114
المبحث الأول: بيع ملك الغير 114
المطلب الأول: بيع ملك الغير في الشريعة 114
معنى الفضولي في الشريعة 116
معنى الفضالة في القانون 117
حكم بيع ملك الغير في الشريعة 119
المطلب الثاني: بيع ملك الغير في القانون 122
المبحث الثاني: شراء الفضولي في الشريعة وما يقابله في القانون 132
المبحث الثالث: إجارة ملك الغير 143
المطلب الأول: إجارة ملك الغير في الشريعة 143
المطلب الثاني: إجارة ملك الغير في القانون 149
الفصل الثاني: 152
محل العقد الموقوف من التبرعات 152
المبحث الأول: هبة ملك الغير 152
المطلب الأول: هبة ملك الغير في الشريعة 152
المطلب الثاني: هبة ملك الغير في القانون 159
المبحث الثاني: وقف ملك الغير 160
المبحث الثالث: الوصية بمال الغير 165
الفصل الثالث: 168
محل العقد الموقوف من العقود الأخرى 168
الزواج الموقوف 168
زواج الفضولي 170
الباب الثالث: 176
حكم العقد الموقوف وما يقابله في القانون 176
تمهيد 176
الفصل الأول: 177
حكم العقد الموقوف قبل الإجازة وما يطرأ عليه وما يقابل ذلك في القانون 177
المبحث الأول: حكم العقد الموقوف قبل الإجازة وما يقابله في القانون 177
المطلب الأول: حكم العقد الموقوف قبل الإجازة في الشريعة 177
المطلب الثاني: حكم العقد القابل للإبطال والعقد غير الساري قبل الإجازة في القانون 179
المبحث الثاني: ما يطرأ على العقد الموقوف قبل الإجازة 180
المطلب الأول: قابلية العقد الموقوف للفسخ قبل الإجازة وما يقابله في القانون 180
الفرع الأول: العقد الموقوف قابل للنسخ قبل الإجازة في الشريعة 180
الفرع الثاني: فسخ العقد القابل للإبطال قبل الإجازة في القانون 182
المطلب الثاني: هلاك المحل أو الثمن قبل الإجازة في الشريعة وما يقابله في القانون 184
الفرع الأول: هلاك المحل أو الثمن قبل الإجازة في الشريعة 184
الفرع الثاني: هلاك محل العقد القابل للإبطال في القانون 187
المطلب الثالث: طروء الملك البات على الملك الموقوف في الشريعة وما يقابله في القانون 189
الفرع الأول: طروء الملك البات على الملك الموقوف في الشريعة 189
الفرع الثاني: ما يقابل فكره طروء الملك البات على الملك الموقوف في القانون 191
المطلب الرابع: موت المجيز قبل الإجازة 192
الفرع الأول: موت المجيز قبل الإجازة في الشريعة 192
الفرع الثاني: موت المجيز قبل الإجازة في القانون 197
الفصل الثاني: 201
حكم العقد الموقوف بعد الإجازة وما يقابله في القانون 201
تمهيد 201
المبحث الأول: حقيقة الإجازة 202
المطلب الأول: التعريف بالإجازة وصيغتها 202
الفرع الأول: التعريف بالإجازة 202
التعريف بالإجازة في الشريعة 202
التعريف بالإجازة في القانون 203
الفرع الثاني: صيغة الإجازة 205
صيغة الإجازة في الشريعة 205
صيغة الإجازة في القانون 212
المطلب الثاني: من له حق الإجازة ومحلها ومدتها 213
الفرع الأول: المجيز 213
المجيز في الشريعة 213
المجيز في القانون 215
الفرع الثاني: محل الإجازة 217
محل الإجازة في الشريعة 218
محل الإجازة في القانون 218
الفرع الثالث: المدة المقررة للإجازة 218
المدة المقررة للإجازة في الشريعة 218
المدة المقررة للإجازة في القانون 219
المدة المقررة للإجازة في القانون المدني العراقي 221
المطلب الثالث: شروط صحة الإجازة 223
الفرع الأول: شروط صحة الإجازة في الشريعة 223
الفرع الثاني: شروط صحة الإجازة في القانون 228
المطلب الرابع: حكم الإجازة 230
الفرع الأول: حكم الإجازة في الشريعة 230
التصرفات التي يقتصر حكمها على وقت صدور الإجازة 231
التصرفات التي يثبت حكمها مستنداً إلى وقت صدورها 232
الفرع الثاني: حكم الإجازة في القانون 234
المبحث الثاني: رفض الإجازة 237
المطلب الأول: رفض الإجازة في الشريعة 237
الفرع الأول: رد التصرف الموقوف 237
الفرع الثاني: بطلان التصرف الموقوف 242
المطلب الثاني: رفض الإجازة في القانون 243
المبحث الثالث: العقد إذا كان في شق منه نافذاً وفي شق آخر موقوفا في الشريعة وما يقابله في القانون 245
خاتمة: القسم الأول 248
القسم الثاني: 251
بعض التطبيقات على نظرية العقد الموقوف 251
الباب الأول: 251
التصرف عن الغير دون ولاية 251
تمهيد 251
معنى الولاية والوكالة والرسالة في الشريعة 252
الفصل الأول: 256
مخالفة الوكيل حدود الوكالة 256
المبحث الأول: مخالفة الوكيل حدود الوكالة في الشريعة 256
المطلب الأول: مخالفة الوكيل بالشراء 256
المطلب الثاني: مخالفة الوكيل بالبيع 265
المبحث الثاني: مخالفة الوكيل حدود الوكالة في القانون 275
الفصل الثاني: 279
مدى ولاية المرتد في التصرف 279
حكم تصرفات المرتد أثناء ردته 279
الباب الثاني: 287
ناقص الأهلية ومعيب الإرادة 287
الفصل الأول: 287
ناقص الأهلية 287
تمهيد 287
المبحث الأول: تصرف الصبي المميز 288
المطلب الأول: تصرف الصبي المميز في الشريعة 288
المطلب الثاني: تصرف الصبي المميز في القانون 298
المبحث الثاني: السفيه وذو الغفلة 301
المطلب الأول: تصرف السفيه وذي الغفلة في الشريعة 301
الفرع الأول: تصرف السفيه في الشريعة 301
الفرع الثاني: تصرف ذي الغفلة في الشريعة 309
المطلب الثاني: تصرف السفيه وذي الغفلة في القانون 311
الفصل الثاني: 315
تصرف معيب الإرادة 315
تمهيد 315
المبحث الأول: تصرف المكره بالبيع 316
المطلب الأول: تصرف المكره بالبيع في الشريعة 316
المطلب الثاني: تصرف المكره بالبيع في القانون 325
المبحث الثاني: عيوب الإرادة الأخرى غير الإكراه 327
المطلب الأول: عيوب الإرادة الأخرى غير الإكراه في الشريعة 327
المطلب الثاني: عيوب الإرادة الأخرى غير الإكراه في القانون 329
الباب الثالث: التصرف فيما تعلق بت حق الغير 333
تمهيد 333
الفصل الأول: 334
تصرف الموصي لوارث أو لغير وارث 334
المبحث الأول: تصرف الموصي لوارث أو لغير وارث في الشريعة 334
المطلب الأول: الوصية للوارث 334
المطلب الثاني: الوصية للأجنبي 341
المبحث الثاني: تصرف الموصي لوارث أو لغير وارث في القانون المدني 344
الفصل الثاني: 346
تصرف المدين المحجور عليه الضار بمصلحة الغرماء 346
المبحث الأول: تصرف المدين المحجور عليه في الشريعة 346
المبحث الثاني: تصرف المدين الضار بمصلحة الدائنين في القانون المدني 353
الفصل الثالث: 359
بيع المرهون والمستأجر 359
المبحث الأول: بيع المرهون 359
المطلب الأول: بيع المرهون في الشريعة 359
المطلب الثاني: بيع المرهون في القانون 366
المبحث الثاني: بيع المستأجر 368
المطلب الأول: بيع المستأجر في الشريعة 368
المطلب الثاني: بيع المستأجر في القانون 372
الفصل الرابع: 376
التصرف في الحصة الشائعة بالبيع 376
المبحث الأول: التصرف في الحصة الشائعة بالبيع في الشريعة 376
المبحث الثاني: التصرف في الحصة الشائعة بالبيع في القانون 382
الخاتمة 395
المراجع 403
ملحق بتراجم الأعلام 421
فهرست 433